کارگاه قانون کار:

 قانون کار، یکی از قوانین جاری کشور است که امروزه با توجه به مدرنیته و صنعتی شدن جوامع و افزایش جمعیت و همچنین دستیابی به پیشرفتهای اقتصادی و بالا رفتن حجم تعداد نیروی کار تبعیت به قانون کار  رو به افزایش است، بنابراین بدیهی است که اختلافاتی بین کارگر و  کار و ازدیاد کارخانه ها و مراکز صنعتی کارفرما در این راستا ایجاد گردد.

بر اساس ماده ۲ قانون کار ؛کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که با هر عنوانی در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند؛تمامی افرادی که مشمول این تعریف هستند از نظر قانون، کارگر محسوب شده  و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست.

کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولیتی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند. کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما ، تجاری ، خدماتی ، مسافری ، ترابری ، ساختمانی ، معدنی ، کشاورزی ، یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی اماکن عمومی و امثال آن. قرارداد کار عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، تولیدی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .

کلیه کسانی که در مقابل دریافت حقوق و دستمزد و نظایر آن کار می کنند، به استثنای مشمولین قوانین خاص مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز کارکنان کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار می باشند . بنا به این تعریف، کلیه کارکنان بخشهای غیر ، دولتی و نیز آن عده از کارکنان بخش دولتی که مشمول قوانین استخدامی دولتی نیستند، کارگر محسوب میشوند و مشمول دایره حاکمیت قانون کار می باشند . مجموعه قوانینی که در این دایره، به روابط فیمابین کارگر و کارفرما، نظارت دارند عبارتند از قوانین کار ، تامین اجتماعی ، قانون شوراهای اسالمی کار ، و قانون بیمه بیکاری. مجموعه قانون کار به قوانین آمره مشهور هستند(قوانینی محسوب می­ شوند که افراد نمی­ توانند بر خلاف آن باهمدیگر توافق و تراضی نمایند. در در آن الزام به صورت مطلق وجود دارد) .از نظر قواعد آمره به قواعد و مقرراتی گفته میشود که هر گونه توافق برخالف آنها مجاز نبوده و باطل است.

به عبارت دیگر ، طرفین ولو با رضایت کامل نمی توانند بر خالف این قواعد توافقی بنمایند. اصول حقوقی قانون کار می گوید شروط مندرج در قرارداد کار و اصالحات بعدی آن به شرطی نافذ است که مزایایی کمتر از این قانون برای کارگر در نظر نگیرد. این مورد همچنین در مورد پیمانهای دسته جمعی تاکید شده است  . ماده ۲ قانون کار اشعار می دارد » کارگر شخصی حقیقی است که به هر عنوان در ازاء دریافت حق السعی )اعم از مزد، حقوق، مزایا، حق الزحمه و نظایر آنها(، بنا به درخواست کارفرما، کار میکند «

برای اینکه بتوانید در هر زمینه  کاری موفق باشید باید قبل از ورود به آن با قوانینش آشنایی کامل پیدا کنید که ما در مجتمع آموزشی امیر کبیر این  قوانین را در یک کارگاه یک روزه به شما آموزش خواهیم داد .

سرفصل کارگاه قانون کار :