تاخیرات فنی و تاخیرات مالی چیست؟

تاخیر فنی

تاخیر فنی به دلایلی رخ می‌دهد که ریشه در عوامل فنی و اجرایی پروژه دارند. این دلایل معمولاً خارج از کنترل مستقیم پیمانکار بوده و ممکن است شامل موارد زیر باشد :

• تغییرات در طرح : تغییرات در نقشه‌ها، مشخصات فنی یا حجم کار که به دستور کارفرما یا مهندس مشاور انجام می‌شود.
• شرایط نامساعد جوی : شرایط جوی نامناسبی که اجرای کار را غیرممکن یا دشوار کند.
• کشف موانع زیرزمینی : کشف عوارضی مانند لوله‌ها، کابل‌ها یا سازه‌های قدیمی در حین اجرای پروژه.
• مشکلات فنی در تجهیزات : خرابی یا نقص فنی در تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در پروژه.
• حوادث غیرمترقبه : وقوع حوادثی مانند آتش‌سوزی، زلزله یا سیل که به طور مستقیم بر روند اجرای پروژه تأثیر می‌گذارد.

تاخیر مالی

تاخیر مالی به دلایلی رخ می‌دهد که ریشه در مسائل مالی پروژه دارند. این دلایل معمولاً به تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار توسط کارفرما مرتبط است و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• عدم پرداخت به موقع مطالبات : عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌های پیمانکار توسط کارفرما.
• تغییرات در شرایط پرداخت : تغییر در شرایط پرداخت مصوب در قرارداد که منجر به تأخیر در دریافت مطالبات پیمانکار شود.
• محدودیت‌های اعتباری کارفرما : مشکلات مالی کارفرما که باعث تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار شود.

اهمیت تمایز بین تاخیر فنی و تاخیر مالی

تمایز بین تاخیر فنی و تاخیر مالی از چند جهت حائز اهمیت است :

• تعیین مسئولیت : مشخص کردن اینکه کدام طرف قرارداد مسئول تأخیر است، برای تعیین خسارات و جریمه‌ها بسیار مهم است.
• محاسبه خسارات : روش محاسبه خسارات ناشی از تاخیرات فنی و تاخیرات مالی متفاوت است.
• تمدید مدت پیمان : تصمیم‌گیری در مورد تمدید مدت پیمان بر اساس نوع و میزان تأخیر صورت می‌گیرد.

نکته : در بسیاری از موارد، تاخیرات فنی و تاخیرات مالی با هم در ارتباط هستند و تفکیک دقیق آن‌ها ممکن است دشوار باشد. به همین دلیل، ارزیابی دقیق علل تأخیر و تعیین سهم هر یک از عوامل فنی و مالی در ایجاد تأخیر، نیازمند تخصص و تجربه کافی است.

بررسی چند مدل تاخیرات در لایحه تاخیرات

تاخیرات مجاز به دلیل تغییر مبلغ پروژه

وقتی هزینه یک پروژه به دلیل اضافه شدن کار جدید یا افزایش حجم کار موجود بیشتر می‌شود، مدت زمان پروژه هم طولانی‌تر می‌شود. این افزایش مدت زمان به طور مستقیم به میزان افزایش هزینه بستگی ندارد و باید با توجه به نوع کاری که به پروژه اضافه شده است، محاسبه شود.

مثال : اگر بخواهیم از مصالح گران‌قیمت‌تری استفاده کنیم، هزینه پروژه بالا می‌رود. اما اگر این تغییر مصالح باعث نشود که کارها دیرتر انجام شود، نمی‌توانیم بگوییم که پروژه دیرتر تمام شده است.

اما سوال مهم این است که در این رابطه قانون چه تصمیمی گرفته؟ طبق قوانین موجود، اگر هزینه پروژه کم شود، مهندس مشاور می‌تواند با مشورت با پیمانکار، مدت زمان پروژه را هم کوتاه‌تر کند. تصمیم نهایی را کارفرما می‌گیرد و به پیمانکار اطلاع می‌دهد.

تاخیر در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه‌ها و اثرات آن بر لایحه تاخیرات

یکی از دلایل رایج تاخیر در اجرای پروژه‌های ساختمانی، تاخیر در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه‌های اجرایی توسط کارفرما یا مهندس مشاور است. برای اینکه بتوان از این تاخیر به عنوان یک دلیل موجه در لایحه تاخیرات استفاده کرد، رعایت نکات زیر ضروری است :

• ثبت دقیق در برنامه زمان‌بندی : تاخیر در تحویل کارگاه یا ابلاغ مدارک فنی باید به صورت دقیق و به عنوان یک رویداد تاخیری (Milestone) در برنامه زمان‌بندی پروژه (مانند MSP یا Primavera) ثبت شود. این برنامه باید به صورت رسمی و مصوب باشد تا به عنوان سند پشتیبان در لایحه تاخیرات قابل استناد باشد.
• درخواست رسمی پیمانکار : پیمانکار باید به صورت رسمی و کتبی، با توجه به برنامه زمان‌بندی تفصیلی، درخواست تحویل کارگاه یا ابلاغ مدارک مورد نیاز را از مهندس مشاور داشته باشد. این درخواست باید به تاریخ و امضای طرفین برسد.
• بروزرسانی مستمر برنامه زمان‌بندی : برنامه زمان‌بندی پروژه باید به صورت مداوم و بر اساس پیشرفت واقعی کار بروزرسانی شود. در غیر این صورت، ممکن است بر اساس برنامه زمان‌بندی، موعد درخواست مدارک فنی فرا رسیده باشد، در حالی که در واقعیت عملیات اجرایی به آن مرحله نرسیده است. این موضوع می‌تواند بهانه‌ای برای کارفرما یا مهندس مشاور جهت رد ادعای پیمانکار باشد.
• مستندسازی دقیق : تمامی مکاتبات، جلسات، و هرگونه مدرکی که نشان‌دهنده تاخیر در تحویل کارگاه یا ابلاغ مدارک فنی و درخواست‌های پیمانکار باشد، باید به دقت بایگانی شود. این مستندات در زمان بررسی لایحه تاخیرات به عنوان مدرک محکم قابل ارائه خواهد بود.

بنابر این می‌توان گفت تاخیر در تحویل کارگاه یا ابلاغ مدارک فنی می‌تواند یکی از دلایل اصلی تاخیر در اجرای پروژه باشد. برای اینکه بتوان از این تاخیر به عنوان یک دلیل موجه در لایحه تاخیرات استفاده کرد، باید تمامی مراحل قانونی و فنی را به دقت رعایت کرد. همچنین، داشتن یک برنامه زمان‌بندی دقیق و بروزرسانی شده، نقش بسیار مهمی در اثبات ادعای پیمانکار ایفا می‌کند.

لایحه تاخیرات شرایط عمومی پیمان و تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت ها

مطابق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، اگر کارفرما به موقع به تعهدات مالی خود عمل نکند، پیمانکار می‌تواند مدت زمان اجرای پروژه را تمدید کند. این یعنی اگر کارفرما مثلاً صورت‌وضعیت‌های پیمانکار را دیر پرداخت کند، پیمانکار می‌تواند مدعی شود که به همین دلیل پروژه دیرتر تمام شده است.

برای محاسبه این تمدید زمان، از دو بخشنامه ۵۰۹۰ و ۱۳۰۰ استفاده می‌شود. همچنین، از سال ۱۳۹۶ به بعد، قانون گفته است که کارفرما باید ظرف سه هفته صورت‌وضعیت‌های پیمانکار را بررسی و نظر خود را اعلام کند. اگر کارفرما این کار را نکند، موظف است حداقل ۷۰ درصد مبلغ صورت‌وضعیت را به عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکار بدهد.

دلیل اهمیت این موضوع از آن جهت است که اگر کارفرما صورت‌وضعیت‌ها را دیر بررسی کند و یا مبلغ کمتری نسبت به آنچه پیمانکار حق دارد پرداخت کند، در واقع باعث شده است که پیمانکار نتواند به موقع هزینه‌های پروژه را تأمین کند و در نتیجه، پروژه با تأخیر مواجه شود. در این صورت، پیمانکار می‌تواند با استناد به قوانین موجود، مدت زمان اجرای پروژه را تمدید کند.

ممکن است عدم تایید مبلغ صورت وضعیت بدلیل عدم بررسی و ابلاغ صورتجلسات ارسال شده توسط پیمانکار باشد. لذا در صورتی که ابلاغ صورتجلسات در موعد مقرر انجام نشود ، مبلغ کسر شده از صورت وضعیت بدلیل عدم ابلاغ صورتجلسات، بعنوان تاخیر در پرداخت لحاظ شده و باید در لایحه تاخیرات، مورد محاسبه قرار گیرد.

طبق قوانین و مقررات ساختمانی، اگر کارفرما به موقع به تعهدات مالی خود عمل نکند و مثلاً صورت‌وضعیت‌های پیمانکار را دیر پرداخت کند، پیمانکار می‌تواند مدت زمان اجرای پروژه را تمدید کند.

برای محاسبه این تمدید زمان، از یک دستورالعمل مشخص به نام بخشنامه ۵۰۹۰ استفاده می‌شود. این بخشنامه فرمول‌هایی دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان مدت زمان تمدید را برای هر تأخیر در پرداخت محاسبه کرد. سپس، تمام این تمدیدهای زمان محاسبه شده با هم جمع می‌شوند تا مدت زمان کلی تمدید مشخص شود.

علاوه بر تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های معمولی، تأخیر در پرداخت تعدیل (که مربوط به تغییرات قیمت مصالح و دستمزدها در طول پروژه است) نیز می‌تواند باعث تمدید مدت زمان پروژه شود. قانونگذار به صراحت اعلام کرده است که اگر کارفرما تعدیل‌ها را به موقع پرداخت نکند، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید زمان کند.

 ” به طور خلاصه اگر کارفرمایی به موقع به پیمانکار پول ندهد، پیمانکار می‌تواند مدت زمان اجرای پروژه را طولانی‌تر کند. این موضوع در قوانین ساختمانی پیش‌بینی شده و روش محاسبه آن نیز مشخص است. “

تأثیر شرایط نامساعد جوی بر مدت زمان اجرای پروژه در لایحه تاخیرات

طبق قوانین ساختمانی، پیمانکار موظف است قبل از شروع کار، شرایط آب و هوایی منطقه را بررسی کند و برنامه‌ریزی خود را بر اساس این شرایط انجام دهد. به عبارت ساده‌تر، پیمانکار باید بداند که در طول اجرای پروژه ممکن است با بارندگی، برف و یا سایر شرایط نامساعد جوی روبرو شود.

چه زمانی می‌توان شرایط نامساعد جوی را به عنوان دلیل تأخیر در پروژه عنوان کرد ؟

• شرایط خارج از عرف : اگر شرایط جوی منطقه به گونه‌ای باشد که در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته و بسیار شدیدتر از حد معمول باشد، می‌توان آن را به عنوان یک دلیل موجه برای تأخیر در پروژه در نظر گرفت.
• شروع پروژه در فصل نامناسب : اگر پروژه در فصلی شروع شده باشد که از نظر آب و هوایی برای اجرای آن مناسب نیست و این موضوع باعث تأخیر شده باشد، می‌توان شرایط جوی را به عنوان دلیل تأخیر پذیرفت.

چه زمانی شرایط نامساعد جوی قابل قبول نیست؟

• تاخیر ناشی از عوامل دیگر : اگر پروژه به دلیل دلایل دیگری مانند عدم تأمین مصالح یا نیروی کار با تأخیر مواجه شده باشد و به طور اتفاقی وارد فصل سرد یا بارانی شده باشد، نمی‌توان شرایط جوی را به عنوان دلیل تأخیر پذیرفت.

در بحث شرایط نا مساعت جوی نکات مهمی نیز وجود دارد که عبارتند از:

• اهمیت برنامه‌ریزی : پیمانکار باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد تا بتواند تأثیر شرایط نامساعد جوی را به حداقل برساند.
• مستندسازی : برای اثبات ادعای خود در لایحه تاخیرات مبنی بر تأثیر شرایط نامساعد جوی بر پروژه، پیمانکار باید مستنداتی مانند گزارش‌های هواشناسی، عکس‌ها و فیلم‌ها را ارائه کند.
• نظر کارفرما و مهندس مشاور : در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا رد ادعای پیمانکار بر عهده کارفرما و مهندس مشاور است.

به طور خلاصه شرایط نامساعد جوی می‌تواند بر مدت زمان اجرای پروژه تأثیر بگذارد، اما برای اینکه این شرایط به عنوان یک دلیل موجه برای تأخیر پذیرفته شود، باید شرایط خاصی وجود داشته باشد. پیمانکار باید در لایحه تاخیرات بتواند ثابت کند که شرایط جوی به صورت غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی بوده و باعث ایجاد تأخیر شده است.

نقش برنامه زمانبندی پروژه در لایحه تاخیرات چیست ؟

همان‌طور که اشاره شد، یکی از الزامات اساسی در ارزیابی تاخیرات پروژه، اعمال دقیق تمامی شرایط مندرج در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان بر روی برنامه زمانبندی تفصیلی (مانند MSP یا Primavera) و مصوب پروژه است. این کار به منظور تعیین دقیق مسیر بحرانی پروژه و شناسایی تاخیراتی که مستقیماً بر مدت زمان کل پروژه تأثیرگذار هستند، انجام می‌شود.

همچنین وزن فعالیت‌ها بر ارزیابی تاخیرات تاثیر گزار است. در برخی موارد، مشاور یا کارفرما به فعالیت‌های دچار تاخیر، وزن‌هایی را اختصاص می‌دهند. این در حالی است که اعمال این فعالیت‌ها در برنامه زمانبندی ممکن است نتایج غیرمنتظره‌ای به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، فعالیت تهیه نقشه‌های فونداسیون ممکن است وزن ناچیزی در کل پروژه داشته باشد، اما تأخیر در ارائه این نقشه‌ها می‌تواند به طور مستقیم بر زمان شروع فعالیت‌های بعدی و در نهایت بر مدت زمان کل پروژه تأثیرگذار باشد.

مسئله دیگری که در ارزیابی تاخیرات از اهمیت بالایی برخوردار است، مالکیت شناوری‌های برنامه زمانبندی است. به عبارت دیگر، اگر کارفرما در بخشی از پروژه (به ویژه در مسیر بحرانی) باعث ایجاد تاخیر شود، آیا پیمانکار مجاز است در سایر بخش‌ها سرعت کار را کاهش دهد ؟

یکی از ادعاهای رایج کارفرمایان و مشاوران در این خصوص این است که اگرچه پیمانکار در برخی بخش‌ها امکان فعالیت نداشته است، اما در سایر بخش‌ها نیز فعالیت کافی نداشته است. آن‌ها این موضوع را به عنوان قصور پیمانکار در بروز تاخیرات و غیرمجاز بودن آن تلقی می‌کنند.

مطابق ماده 30 شرایط عمومی پیمان، در پایان هر دوره پیمانی (اعم از دوره اولیه یا تمدیدهای بعدی)، در صورتی که پروژه به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور موظف است با همکاری پیمانکار، دلایل تاخیر در اجرای پروژه را بررسی کرده و مدت زمان مجاز و غیرمجاز تاخیر را تعیین نماید. نتایج این بررسی به کارفرما اعلام شده و در نهایت کارفرما تصمیم نهایی در مورد مدت زمان تمدید پیمان را اتخاذ خواهد کرد.